في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة وتسهيل الإجراءات الإدارية للزوار، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على تعديل مدة الإقامة المسموح بها لحاملي التأشيرة الخماسية (التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات) لتصبح 180 يومًا متصلة في المرة الواحدة، بدلاً من 90 يومًا سابقًا.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من السياح وتحسين تجربة الزوار، حيث يسمح الآن لحاملي هذه التأشيرة بالتقدم فور وصولهم إلى مصر بطلبات للحصول على كارت إقامة سياحية صالح لمدة 180 يومًا، مما يتيح لهم التعامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة خلال هذه الفترة دون قيود.

تفاصيل القرار والإجراءات الجديدة

وفقًا للقرار، ستكون الإقامة سارية المفعول حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة مصر وعودته إليها خلال فترة الـ180 يومًا، مما يوفر مرونة أكبر للسياح الذين يرغبون في إطالة إقامتهم أو زيارة البلاد مرات متعددة. ويُعد هذا التعديل جزءًا من حزمة قرارات أخرى أقرها المجلس اليوم، تشمل دعم قناة السويس بمنحة يابانية وتحديث قطارات المترو والسكك الحديدية.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التحديات الإقليمية الحالية، التي تؤثر على الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية، مشددًا على أهمية تعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في زيادة عدد الزوار، خاصة من الدول الأوروبية والآسيوية، حيث تُعد التأشيرة الخماسية خيارًا شائعًا للسياح المتكررين.

الرسوم والشروط المرتبطة

تظل الرسوم الخاصة بالتأشيرة الخماسية كما هي، حيث تبلغ 17,000 جنيه مصري بالإضافة إلى رسوم التقديم (350 جنيهًا) ورسوم إصدار كارت الإقامة (685 جنيهًا)، وفقًا للقوانين الحالية لعام 2025. ويُشترط على المتقدمين تقديم الوثائق اللازمة فور الوصول إلى مكاتب الجوازات والهجرة، مثل جواز السفر ساري المفعول وإثبات الغرض السياحي.

يُعد هذا القرار تتويجًا لجهود مستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية، بعد قرارات سابقة مثل مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين غير الشرعيين لعام إضافي في سبتمبر الماضي. وأعربت الجهات السياحية عن تفاؤلها بأن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإقامة الطويلة، مما يعزز الإيرادات السياحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.