حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، الجدل المستمر حول طلب مصر برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن البلاد لن تلجأ إلى ذلك في الوقت الحالي، مشدداً على الاعتماد على الإصلاحات الداخلية والاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن مصر قد حققت تقدماً ملحوظاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي يديره الصندوق، والذي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وأن الدفعات المتبقية ستتم في موعدها دون الحاجة إلى توسيع البرنامج أو طلب واحد جديد.
وأكد أن “الاقتصاد المصري مستقر ويشهد نمواً مستداماً، مدعوماً بمشاريع قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطاع السياحي”، مشيراً إلى أن الزيادة في الإيرادات السياحية بنسبة 22% في الأشهر الأولى من 2025 ساهمت في تحسين الميزان التجاري.
أسباب الرفض والتوقعات الاقتصادية
يأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط دولية ومحلية حول حالة الاقتصاد المصري، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تفضل التمويل الذاتي والشراكات الإقليمية مع دول الخليج والصين، التي بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2% في النصف الأول من 2025، مع توقعات بوصوله إلى 5.5% بنهاية العام، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات التصديرية