أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة عقدت خلال الأسبوعين الماضي والحالي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات المتخصصة، بهدف إقامة مشروعات للطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من البترول والغاز الطبيعي، وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
نمو ملحوظ في الصادرات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات المصرية حققت نموًا تجاوز 20% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على هذا المعدل التصاعدي على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ودعم الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية.
اتفاقيات ثنائية لجذب الاستثمارات
وشدد مدبولي على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع مختلف الدول، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونها فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
وأوضح أن الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأجنبي تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تدفق الاستثمارات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مؤخرًا رئيسة مجلس الوزراء التونسية، حيث جرى الاتفاق على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال عامين.
استثمارات مصرية-تونسية
وكشف مدبولي أن حجم الاستثمارات الحالية بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار، معربًا عن تطلعه إلى مضاعفتها لتصل إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشركات في كلا البلدين.