أعلنت وزارة العمل عن توقف بعض الخدمات الإلكترونية، والمعاملات المتعلقة بإجراءاتها، التي تقدمها للمواطنين، وقالت إنه من المقرر أن تعود تلك الخدمات خلال 48 ساعة من الآن.
صيانة أجهزة “الداتا سنتر”
وأشارت وزارة العمل في بيان لها: إنه نظرًا لوجود أعمال صيانة على أجهزة “الداتا سنتر” بمركز معلومات الوزارة، حدث تعطيل في بعض تلك الخدمات التي تقدمها إلكترونيًا، مشيرةً إلى أن هذه الصيانة تهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل.
ودعت كافة المستفيدين إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، والحصول على الخدمات بشكل مباشر “ورقيًا” من مديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة بالوزارة بالقاهرة وكافة المحافظات، مؤكدةً أن الخدمات ستعود للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة.
الاستقالات الوهمية
في سياق آخر قال وزير العمل محمد جبران، في وقت سابق إنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات، أعدادًا من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقًا للقانون الجديد.
وأوضح جبران، في بيان له، أن هذا الإجراء من المزايا المهمة في قانون العمل الجديد، الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في إقدام بعض أصحاب الأعمال على إجبار العمال على توقيع استقالاتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون اشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقي للحفاظ على حقوق العمال.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقًا، ولعدم إجبار العامل على توقيع استقالته، ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم، أو ترك العمل بإرادتهم الحرة، وذلك بتوثيق استقالتهم بمكاتب العمل.
وأشار إلى توافد أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال أو مسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت، على مكاتب العمل بالمحافظات، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم.
ويأتي هذا تنفيذًا للقانون الجديد، الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية، التأمينية، والصحية، كما اشترط أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل، ولمكتب العمل، وللتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.
ولفت إلى أن جميع النزاعات التي سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال، والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية، وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يومًا فقط.
وتضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية، كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ جميع أحكام القانون لصالح صاحب العمل والعامل.