أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحملات التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية ضد السفارات المصرية بالخارج، ومحاولاتها المستمرة للتجمهر أو التحريض على إغلاقها، تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتشكل صورة واضحة من صور الإرهاب العابر للحدود. وأوضح أن السفارات والبعثات الدبلوماسية تمثل جزءًا من سيادة مصر في الخارج، وأن أي اعتداء أو محاولة تعطيل لعملها يُعد اعتداءً مباشراً على سيادة الدولة.
وأشار الجندي إلى أن اتفاقية فيينا لعام 1961 تلزم الدول المضيفة بحماية البعثات الدبلوماسية وتأمين العاملين فيها، مما يجعل محاولات جماعة الإخوان للتأثير على هذه المهام انتهاكًا مزدوجًا ضد مصر والدولة المضيفة. وأوضح أن هذه الجماعة تحاول من خلال حملاتها اليائسة تقديم صورة مشوهة عن مصر للرأي العام العالمي، مستغلة حرية التظاهر في بعض الدول الأوروبية، لكنها غالبًا ما تواجه إدانة من الحكومات المضيفة التي تعتبر هذه الممارسات تجاوزًا يهدد الأمن والنظام.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهدف الرئيسي للجماعة من هذه التحركات هو ضرب الرمزية الدبلوماسية لمصر، حيث إن السفارات ليست مجرد مبانٍ إدارية بل هي واجهة تعكس حضور الدولة وصوتها في الخارج. وأضاف أن محاولات حصارها أو غلقها تُعد إعلان عداء مباشر لمؤسسات الدولة المصرية، مؤكداً أن هذه الأفعال تثبت استمرار جماعة الإخوان في ممارسة العنف والفوضى خارج حدود الوطن، مما يعزز موقف مصر في المطالبة بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية على نطاق أوسع.
ودعا حازم الجندي الدول إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضد هذه المحاولات التخريبية، والعمل على فضح حقيقة الجماعة أمام الرأي العام العالمي باعتبارها كيانًا يهدد استقرار الدول ولا يعترف بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. كما نوه إلى أهمية دعم المبادرات الشعبية للجاليات المصرية بالخارج التي سارعت إلى حماية السفارات والتصدي لمحاولات الفوضى في عدة عواصم أوروبية.
واختتم الجندي حديثه بأن هذه المبادرات تعكس وعي المصريين بالخطر الذي تمثله الجماعة، مؤكداً أن المعركة ضد الإرهاب ليست داخلية فقط بل ممتدة إلى الخارج، مؤكدًا أن السفارات المصرية ستظل صامدة وفاعلة مهما حاولت الجماعة التحريض عليها أو تشويه صورتها، وأن ما تقوم به هذه الجماعة هو دليل جديد على إفلاسها السياسي والفكري، وثبات مصر برموزها ومؤسساتها رغم كل المؤامرات.