طالبت حملة “مصيرنا واحد”، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات اللائحة المالية والإدارية الموحدة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025.
تكاليف الإقامة فقط للمريض النفسي
أضاف البيان أن اللائحة بدأ تطبيقها فعليًا في المستشفيات منذ الأول من أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن دراسة بنودها كشفت أن تكاليف الإقامة فقط للمريض النفسي تتراوح بين 4500 جنيه و16500 جنيه شهريًا حسب درجة الإقامة، وذلك بخلاف تكاليف الأدوية والفحوصات الطبية، وفق قائمة الأسعار المرفقة باللائحة.
خدمات الصحة النفسية
أوضحت الحملة، في بيان لها اليوم، أن الهدف من الاجتماع هو استعراض السلبيات والمعوقات التي تواجه تقديم خدمات الصحة النفسية، إلى جانب طرح الملفات التي تم إهمالها في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، لتفادي ما وصفته بـ”الكوارث المؤكدة” حال الاستمرار في النهج الحالي.
قرارات العلاج على نفقة الدولة
أكدت الحملة أن هذه الأسعار المرتفعة للإقامة وحدها تفوق قدرة المرضى النفسيين وأسرهم، في وقت لا يتمتع فيه غالبية هؤلاء المرضى بأي تغطية تأمينية، كما أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تُطبق داخل مستشفيات الصحة النفسية، فضلًا عن صعوبة تطبيق إجراءاتها وقواعدها على المريض النفسي.
وحذرت الحملة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى عزوف المرضى النفسيين ومرضى الإدمان عن العلاج، مما ينذر بكوارث اجتماعية واقتصادية وأمنية.
وذكّرت الحملة بأن الاهتمام بخدمات الصحة النفسية جاء بشكل لافت عقب حادثة مستشفى الخانكة للصحة النفسية عام 1997، حين تسبب مريض في مقتل سائحين أجانب بميدان التحرير، ما دفع رئيس الجمهورية حينها إلى إصدار القرار رقم 331 لسنة 1997 بإسناد الإشراف على مستشفيات الصحة النفسية إلى وزير الصحة بدلًا من المحافظين، تلاه القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1998 بإنشاء أمانة الصحة النفسية وتحديد اختصاصاتها، وهو ما أعقبه تطور ملحوظ في القطاع، من أبرز مظاهره صدور قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
أشارت الحملة إلى أن منظمة الصحة العالمية والجمعيات العلمية الطبية، سواء المحلية أو الدولية، طالبت مرارًا بالاهتمام بخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ليس فقط لأثرها الصحي والاجتماعي، ولكن أيضًا للعائد الاقتصادي.
استشهدت بدراسة قادتها منظمة الصحة العالمية في 36 دولة من مختلف مستويات الدخل على مدى 15 عامًا (2016–2030)، حيث قدرت تكاليف التوسع في العلاج بـ147 مليار دولار، مقابل عائدات تفوق هذه التكاليف بخمسة أضعاف، إذ يمكن أن يحقق تحسين مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها بنسبة 5% نحو 399 مليار دولار، بينما تضيف التحسينات الصحية نحو 310 مليارات دولار أخرى.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسين، مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، ومنسق حملة مصيرنا واحد، أن هذه التوصيات والدراسات تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع، وهي التوجيهات التي أشار إليها وزير الصحة خلال مؤتمر معرض الصحة بدبي في يناير الماضي، وتناولتها وزيرة التضامن الاجتماعي في نوفمبر الماضي أثناء الإعلان عن مبادرة “صحتك سعادة”.
وأضاف حسين أن المجتمع فوجئ بصدور اللائحة المالية لمستشفيات الصحة النفسية بما يخالف توجيهات الرئيس والخطة الاستراتيجية المعلنة من الحكومة، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في التطبيق، وقصورًا في المعلومات التي دعمت القرار، إلى جانب اختلاف أهداف بعض التنفيذيين بقطاع الصحة النفسية.
وحمّل المسؤولية لمن أعد هذه اللائحة وطرحها على وزير الصحة، مطالبًا بمساءلتهم.
وحذر منسق الحملة من أن تطبيق هذه اللائحة سيعيد المريض النفسي إلى “عصور الظلام”، حين كان منبوذًا ومعزولًا ومحرومًا من اهتمام المجتمع والحكومة.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد أُطلقت في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن تناولت عدة ملفات مهمة مثل “المسؤولية الطبية”، و”الاعتداء على المستشفيات”، و”التوعية بالأمراض النادرة”.