ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات موسعة، في إطار أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
تناولت الجلسة سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا السياسية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
شهدت الجلسة حضور وفد رفيع المستوى من الجانب المصري، ضم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، بينهم السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك. كما حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانب الأردني.
استهل رئيس الوزراء الأردني الجلسة بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيدًا بعُمق العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تُعد من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا على مستوى العالم العربي، ما يعكس التزام القيادة السياسية في البلدين بدعم التعاون المستمر والمثمر. وأشار إلى أن اللجنة تمثل نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية.
أعرب الدكتور جعفر حسّان عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، وما تبذله من جهود إنسانية وسياسية تجاه سكان قطاع غزة، مُثمنًا المساعي المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
كما تناول حسّان سُبل تطوير التعاون بين مصر والأردن في مجالات متعددة، أبرزها النقل، التجارة، السياحة، وتجارة الترانزيت، إضافة إلى التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، داعيًا إلى تفعيل هذه الآلية بشكل أوسع في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الأردني أن الإجراءات الأخيرة التي تتخذها حكومته بشأن تنظيم أوضاع العمالة تهدف إلى تقنين الأوضاع وليس تقليص أعداد العمالة المصرية في المملكة. كما عبّر عن رغبة بلاده في إنشاء مدينة إدارية حديثة تضم مؤسسات الحكومة، متطلعًا للاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في هذا المجال، في ضوء تجربة مصر الرائدة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما رحّب به الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا الاستعداد الكامل للتعاون ونقل الخبرات.
وخلال كلمته، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لنظيره الأردني بمناسبة توليه المنصب، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بما يربط البلدين من علاقات تاريخية راسخة بين القيادتين والشعبين.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى استمرار جهود التنسيق السياسي المشترك، خاصة في ما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على استمرار العمل مع الأردن وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار، تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.
كما حذّر مدبولي من التحديات الإقليمية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، مؤكدًا أن التعاون المصري الأردني في هذا الملف يشكل جبهة دعم قوية للحقوق الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاقتصادية مع الأردن في مجالات عدة، من بينها مشروع الربط الكهربائي الذي يهدف إلى تحقيق استفادة استراتيجية لدول المنطقة كافة، مشيرًا إلى ترحيب مصر بتوسيع الاستثمارات المشتركة، ومعربًا عن تقديره لحجم الاستثمارات الأردنية في السوق المصري.
كما أعرب عن اتفاقه التام مع أهمية تنشيط آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، مُشيدًا بدور القيادة الأردنية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ومؤكدًا دعم مصر الكامل لكل الجهود الأردنية في هذا الصدد.
واختتم الدكتور مدبولي حديثه بتوجيه الشكر للحكومة الأردنية على ما توليه من اهتمام ورعاية للعمالة المصرية في الأردن، وعلى حسن المعاملة التي يلقاها المصريون هناك، معبرًا عن تقديره للتنسيق المشترك في هذا المجال، بما يضمن حقوق ومصالح الجانبين.