أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن المهلة القانونية المقررة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2025 تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أغسطس 2025، داعية المجتمع الضريبي إلى سرعة تسوية أوضاعهم قبل انقضاء المهلة، وبدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة مع المصلحة.

مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية

وأكدت المصلحة أن القانون يتيح حزمة كبيرة من التيسيرات للممولين والمكلفين، أبرزها:

• تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020، وذلك مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع التجاوز الكامل عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية.

• طلب المحاسبة وسداد الضريبة عن التصرفات العقارية أو في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على صدور القانون، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير.

• تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة عن السنوات من 2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، ومن 2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة، مع عدم التعرض للغرامات أو العقوبات القانونية.

وفي سياق متصل، أكدت المصلحة استمرارها في استقبال طلبات الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يستهدف الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

وأوضحت أن التسجيل بالنظام المبسط قبل 12 أغسطس الجاري يمنح الممول ميزة العفو الضريبي الكامل عن الفترات السابقة على الانضمام، مشيرة إلى أن المصلحة توفّر مجانًا الدعم الفني والأجهزة اللازمة لتيسير أعمال الممولين وضمان الالتزام الطوعي.