قرارات تنظيمية حاسمة في حزب الوعي ضد قيادات متهمة بالانشقاق وتأسيس كيان موازٍ

أصدر رئيس حزب الوعي قراراً تنظيمياً استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة له بموجب المادتين (3) و(83) من لائحة الحزب، التي تنظم عمل المرحلة الانتقالية الحالية، المعروفة بـ”التأسيس الثاني“، وما يترتب عليها من مراجعة دائمة لمؤسسات الحزب وأعضائه ولجانه المختلفة، بهدف التأكد من سلامة النوايا والأفعال خلال هذه الفترة التأسيسية.

الوصولية

كما جاء القرار استناداً إلى المادة (6/ت) من لائحة الحزب، التي تمنح رئيس الحزب سلطة اعتماد أو رفض عضوية المتقدمين، إذ إن التمتع بكافة الحقوق والواجبات الحزبية مرتبط حصراً بموافقته واعتماده، مع تكليف السكرتارية العامة بتنفيذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح بيان الحزب أن الفترة الماضية كشفت عن وجود عناصر عملت على إثارة الفتن وبث الضغائن والشحناء، وتحالفت بدوافع شخصية وصفها البيان بـ”الوصولية”، حتى انكشفت حقيقتها علناً، وهو ما اعتبره الحزب خيانة لمبادئه.

مخالفات جسيمة

ووفق بيان حزب الوعي، فقد ارتكب كل من المهندس عبد الله العياشي والدكتور محمد عبد المجيد مخالفات جسيمة، أبرزها قيادة مشهد الانشقاق داخل الحزب، حيث قام الأول بانتحال صفة رئيس الحزب من خلال تأسيس كيان موازٍ تحت مسمى “جروب الهيئة العليا الحقيقية”، متجاوزاً بذلك صلاحيات واختصاصات رئيس الحزب، وذلك بتوجيه ومساندة واضحة من الثاني.

كما أُدخل أعضاء إلى هذا الجروب المزعوم قسراً، وتداولت فيه حوارات تضمنت تجاوزات وألفاظاً مسيئة لرئيس الحزب.

وأشار البيان إلى أن إطلاق مسمى “الهيئة العليا الحقيقية” على هذا الكيان الموازي وغير الشرعي يحمل إساءة صريحة للحزب وللهيئة العليا التي اختارها رئيس الحزب، ويعني ضمناً التشكيك في شرعية الهيئة الرسمية المعتمدة، وهو ما يعد خروجاً عن السلوك الحزبي وانحرافاً عن القيم والمبادئ، يستوجب المواجهة الفورية للحيلولة دون تفشي الانقسام والصراعات الداخلية التي قد تضر بوحدة الحزب وتهدد وجوده.

وأكد رئيس الحزب أن القرار جاء حفاظاً على قيم الحزب واحتراماً لأعضائه، معلناً ما يلي:

1. عدم اعتماد عضوية كل من المهندس عبد الله العياشي والدكتور محمد عبد المجيد، ورفض طلب انضمامهما، وعدم استمرارهما في الحزب بأي شكل من الأشكال.

2. تكليف السكرتارية العامة بتنفيذ القرار فوراً اعتباراً من تاريخ صدوره.