تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، لبحث قرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب.
مواصلة التحرك السياسي
وحذر عباس، من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية أمس بإعادة احتلال القطاع، مؤكدا أن هذا القرار يُعد جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
ولفت إلى عزمه مواصلة التحرك السياسي على كافة المستويات، بما يشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد الدعم الإقليمي والدولي ضد هذه المخططات.
وأكد الرئيس السيسي، موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مشددا على استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مشددًا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.
الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالمواقف القوية التي تتخذها مصر برفض تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر، قيادةً وجيشًا وحكومةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.
وأشار الشناوي، إلى أن الرئيس عباس شدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، بما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة الفلسطينية.