أكد وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبد العاطي، على الموقف المصري الثابت بضرورة خلق أفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي جاد يفضي إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل، يقوم على تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.
الانسحاب الكامل
وشدد عبد العاطي خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على أهمية إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام 1967، ووقف كافة الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها سياسة الاستيطان، مع ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرارات 242، 252، 267، 446، و2334.
وخلال كلمته، دعا الوزير المصري إلى اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات العاجلة، في مقدمتها إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، إضافة إلى تمكين الأمم المتحدة ووكالة “الأونروا” من أداء مهامهما الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، فضلاً عن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة إلى القطاع، بما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية.
إعادة إعمار قطاع غزة
كما أكد عبد العاطي على أهمية دعم الجهود العربية والإسلامية الرامية إلى تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مطالباً بتوفير الإمكانات اللازمة لجعل القطاع قابلاً للحياة من جديد، بما يضمن كرامة سكانه وحقوقهم الأساسية.
وتطرق وزير الخارجية خلال كلمته إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، نتيجة الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود والمواقف الدولية للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ومعالجة جذورها من خلال إعادة إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.
مسار سياسي تفاوضي
وأبرز عبد العاطي أهمية تعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يمكّنها من أداء دورها في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، تمهيداً لإطلاق مسار سياسي تفاوضي جاد، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطين هو حق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بشكل مباشر بحق تقرير المصير.
وترأس وزير الخارجية وفد مصر في أولى جلسات المؤتمر، وذلك بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة إعمار غزة، بالشراكة مع المملكة المتحدة. وقد أعرب خلال الجلسة عن حرص مصر على طرح رؤيتها الشاملة فيما يخص الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره حجر الزاوية لأي تحرك فعّال نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
تهجير سكان غزة
وشدد على أن رؤية مصر تستند إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفق ما يكفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق، في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة وممنهجة، في ظل اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية، وتصريحات رسمية من قِبل سلطات الاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وهي مواقف ترفضها مصر بشكل قاطع، لما تمثله من تهديد مباشر لفرص إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأشار عبد العاطي إلى الجهود المصرية المكثفة والمتواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، موضحاً أن مصر تتصدر الدول المانحة والداعمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تواصل دعمها لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة وسائر الأراضي المحتلة ومناطق عملياتها المختلفة.
وقف إطلاق النار
وأعلن الوزير عزم مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بهدف وضع الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل فعّال في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية المستمرة لسكان القطاع.
واختتم عبد العاطي كلمته بالتأكيد على مواصلة مصر دعم برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تمكينها من أداء مهامها في إنفاذ القانون داخل قطاع غزة والضفة الغربية، بما يعزز من فرص تهيئة بيئة سياسية وأمنية ملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، والمتصلة جغرافياً.