بعد انقطاع المياه والكهرباء بمحافظة الجيزة، أعرب حزب العدل عن قلقه إزاء ما شهدته المحافظة من انقطاع التيار الكهربائي، وما تلاه من انقطاع مياه الشرب عن عدد كبير من المناطق، مشيرًا إلى أن ذلك يكشف عن خلل جسيم في الجاهزية التشغيلية والتخطيط للطوارئ، رغم أن الأحمال المرتفعة كانت متوقعة مسبقًا.
منظومة الطوارئ
وأشار الحزب في بيان اليوم إلى أن انقطاع الكهرباء عن محطة مياه جزيرة الدهب، التي تُعد من المحطات المركزية المغذية للمحافظة، أمر غير مبرر، لا سيما أن مثل هذه المحطات يفترض أن تكون مجهزة بمنظومات طوارئ تشمل مولدات ديزل تضمن استمرارية الخدمة.
وأوضح الحزب أن ذلك لا يليق بمصر التي لا يجب أن تعجز محطات استراتيجية عن أداء مهامها بسبب غياب أبجديات الاحتراز الفني.
وأضاف البيان أن تعطل محطة مياه مركزية جراء انقطاع الكهرباء يوضح قصورًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعجزًا عن ضمان الحد الأدنى لاستمرارية المرافق الحيوية.
كما أشار إلى أن كابلات التغذية في عدة مناطق تعاني من تقادم مفرط دون صيانة جادة، في حين استحوذت التوسعات والربط الشبكي على معظم مخصصات الإنفاق، ما أدى إلى ترك البنية القديمة دون تأهيل.
مستوى متدنٍ من الخدمة
وأكد الحزب أنه في ظل ارتفاع متكرر للأحمال، تفتقر الشبكة إلى نظام فعال لرصد النقاط الساخنة (Hotspots)، ما يزيد احتمالات الأعطال المفاجئة ويهدد الاستقرار الخدمي.
كما أشار إلى أن ما يُضخ من استثمارات لا يبرر تحمل المواطنين أعباء خدمة متقطعة ومنخفضة الجودة. واعتبر استمرار هذه الإخفاقات دون مساءلة إهدارًا للموارد وتقويضًا لثقة المواطن في منظومة الخدمة العامة.
ولفت إلى أنه لا يليق بدولة بحجم مصر أن تكون سلاسل تقديم الكهرباء والمياه في هذا التدهور، من بدائل وقود مكلفة وشبكات متهالكة وصولًا إلى خدمة ضعيفة، مستنكرًا تحميل المواطن تكلفة مرتفعة مقابل مستوى متدنٍ من الخدمة، وهو أمر غير مقبول.
مطالب الحزب
وطالب حزب العدل بعدة إجراءات، منها:
- مراجعة شاملة للبنية الكهربائية المغذية لمحطات المياه، وتحديد الفجوات في منظومات الطوارئ.
- التأكد من تنفيذ خطة الصيانة الاستباقية للكابلات والمحولات القديمة، ونشر نسبة الإنجاز.
- إعادة هيكلة أولويات الإنفاق بما يوازن بين التوسعات وتأهيل الشبكات القائمة.
- نشر تقارير شفافة عن كفاءة تشغيل المحطات في فترات الذروة.