قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يهدف لضبط الإفتاء ومنع الفوضى الفكرية

يهدف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى ضبط وتنظيم عملية الإفتاء في مصر، والحد من العشوائية أو التجاوزات التي قد تسيء للمؤسسات الدينية أو تهدد الأمن الفكري في المجتمع.

لجان مشتركة لتنظيم الفتوى

ونصت المادة الرابعة من القانون على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، على أن يرأس اللجنة ممثل عن الأزهر، ويصدر تشكيلها بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.

شروط صارمة لعضوية اللجان

يشترط في من يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير دقيقة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، ومن أبرز هذه الشروط:

• ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا

• أن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر

• أن يكون حسن السيرة ومحمود السمعة

• ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية

• أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية

• اجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء

تنظيم الترخيص بالإفتاء

كما منحت المادة هيئة كبار العلماء صلاحية:

• وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء

• تحديد مدته وأنواعه

• تنظيم حالات تقييد الترخيص أو إلغائه

وشددت المادة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية إلا بما ينص عليه صراحة، مع تحديد مقار عمل اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث المعنية، وذلك في إطار الجهود لضبط الخطاب الديني ومنع الفوضى الفكرية.