أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم، عن إطلاق مشروع تعاون فني مشترك مع دولة قطر يهدف إلى تقصير مسارات الطرق الجوية داخل المجال الجوي المصري، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل الجوي، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار التزامات البلدين تجاه منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ودعم أهداف التنمية المستدامة.
زيادة عدد رحلات الركاب والشحن الجوي
وأوضح وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، أن التعاون بين الجانبين يستند إلى اتفاقية النقل الجوي الثنائية المدعومة بعدد من مذكرات التفاهم المتعلقة بزيادة عدد رحلات الركاب والشحن الجوي، وتسهيل الوصول إلى المطارات المصرية في ظل النمو المطرد في الحركة الجوية.
وأكد الحفني أن المشروع الذي تم الإعلان عنه اليوم يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز البنية التحتية للمجال الجوي المصري، كما يدعم المكانة الإقليمية لمصر كمركز رئيسي لحركة الطيران، ويُعزز في الوقت ذاته من جهود الدولة في تقليل البصمة الكربونية والوفاء بالتزاماتها البيئية في قطاع الطيران.
التكامل بين الجهات الوطنية
وأشاد الوزير بجهود فرق العمل المختصة من سلطة الطيران المدني، وشركة الملاحة الجوية، بالتنسيق الكامل مع فرق عمل القوات الجوية، مؤكدًا أن نجاح هذه المبادرة يعكس مستوى التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، ويجسد روح العمل المؤسسي المشترك من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني.
كما أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز أطر التعاون الفني مع دولة قطر، في مجالات السلامة الجوية، والتدريب الفني، وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تحقيق استدامة النمو وتحديث آليات التشغيل في هذا القطاع الحيوي، متمنيًا أن تُسفر هذه الاجتماعات عن نتائج إيجابية تُمهد لشراكة أوسع وأعمق في المستقبل.
وأشاد بمتانة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مصر وقطر في مجال الطيران المدني، والذي يُمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي القائم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
قطاع الطيران المدني
من جانبه، أعرب السفير طارق الأنصاري عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع جمهورية مصر العربية، خاصة في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده البنية التحتية في مصر، ومؤكدًا أن مصر تُمثل قلب العروبة ومحورًا إقليميًا لا غنى عنه على المستويين العربي والدولي.
وأوضح الأنصاري أن المبادرة الخاصة بتقصير المسارات الجوية لا تنعكس فقط على الأداء التشغيلي، بل تسهم أيضًا في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين الشعبين، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس الإرادة المشتركة لبناء نموذج فعّال للتكامل في مجال الملاحة الجوية.
عمق الشراكة الاستراتيجية
من ناحيته، أكد محمد بن فالح الهاجري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر، أن المشروع الجديد يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد التزامهما المشترك بدعم السلامة والكفاءة التشغيلية، وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة ICAO.
وأوضح الهاجري أن تنفيذ المشروع سيسهم في تقليص زمن الرحلات الجوية، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما ينعكس إيجابًا على شركات الطيران والمسافرين، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن المبادرة تتماشى مع أولويات قطر في تعزيز الاستدامة بقطاع النقل الجوي، مشيدًا بروح التعاون المثمر والتنسيق الفعّال بين فرق العمل في البلدين، ومعتبرًا أن ما تحقق اليوم يُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون الفني بين الدول الشقيقة.