عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأسمدة الزراعية ومراجعة منظومة حوكمة تداولها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب العقيد الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات وزارتي الزراعة والتموين.
مدبولي يتابع توافر الأسمدة الزراعية
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة توزيع وتداول الأسمدة الزراعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، ويمنع تسربه إلى غير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والجهات المعنية في تطبيق منظومة “كارت الفلاح” التي تهدف إلى حوكمة الحيازات الزراعية وضبط منظومة توزيع الأسمدة، بما يتيح تتبع حركة الأسمدة من لحظة خروجها من المصانع وحتى صرفها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية، مما يقلل فرص التلاعب أو التهريب.
الأسمدة الزراعية.. دعم الدولة يصل للمزارعين المستحقين
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى دور التحول الرقمي في تحسين كفاءة توزيع الأسمدة، عبر ميكنة الخدمات الزراعية، بما يعزز الرقابة ويضمن تقديم الخدمات بجودة أعلى للمواطنين. وتشمل المنظومة الإلكترونية مراقبة دقيقة لحركة الأسمدة بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مرورًا بمراكز التخزين والجمعيات الزراعية.
كما أكد المتحدث الرسمي توفر كميات كافية من الأسمدة داخل الجمعيات التعاونية في مختلف القرى، وانتظام عمليات الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة “كارت الفلاح الذكي”. وأوضح أن هناك مخزونًا مناسبًا لتلبية احتياجات الموسم الزراعي، سواء في جمعيات الائتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة، أو من خلال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي. وأضاف أنه يتم صرف الأسمدة على دفعات، لضمان تلبية احتياجات جميع المزارعين بشكل عادل ومتوازن يتماشى مع خطط الدولة لدعم القطاع الزراعي.