ألزمت مدونة السلوك الانتخابي الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع مؤيدي المرشحين، والأحزاب السياسية، والقوائم الانتخابية، من ناخبين ومندوبين ووكلاء، بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى قرارات الهيئة ذات الصلة، وبالأخص التقيد بالضوابط التالية:
أولًا، ضرورة احترام النظام العام والآداب العامة داخل مقار اللجان، والتعامل باحترام مع رؤساء وأعضاء اللجان، والامتثال لتوجيهاتهم المتعلقة بتنظيم سير العملية الانتخابية.
“الوطنية للانتخابات” تُلزم مؤيدي المرشحين بقواعد صارمة داخل اللجان
ثانيًا، يجب على كل من يدخل اللجان الانتخابية تقديم ما يثبت صفته القانونية، وتقديم تلك الأوراق إلى رئيس اللجنة قبل مباشرة أي مهمة.
ثالثًا، يُحظر تمامًا حمل أي نوع من الأسلحة، حتى وإن كانت مرخصة، أو أي مواد قد تُعرض الأفراد أو المنشآت للخطر، بما في ذلك الذخائر أو الألعاب النارية أو المواد الحارقة.
رابعًا، يمنع منعا باتًا القيام بأي دعاية انتخابية داخل اللجان أو في محيط جمعية الاقتراع.
خامسًا، يُمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان الانتخابية، أو تصوير أوراق التصويت أو محاولة القيام بذلك بأي وسيلة.
سادسًا، يتوجب الامتناع عن أي فعل من شأنه تعطيل أو عرقلة العملية الانتخابية أو التأثير على انسيابها بشكل طبيعي.
سابعًا، يحظر تقديم هدايا أو إغراءات مادية أو عينية، كما يُمنع استخدام التهديد أو الإكراه للتأثير على اختيارات الناخبين أو منعهم من الإدلاء بأصواتهم.
ثامنًا، يجب على الناخب أن يدلي بصوته بحرية تامة، دون أي ضغط أو إغراء يؤثر على قراره الانتخابي.
تاسعًا، يجب على كل ناخب حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري يتضمن الرقم القومي عند دخوله جمعية الاقتراع.
عاشرًا، يلتزم الناخب بالتوقيع بجانب اسمه في كشوف اللجنة الفرعية، سواء باليد أو بالبصمة، ثم الإدلاء بصوته وفقًا للإرشادات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية، مع الحفاظ على سرية اختياره وعدم مشاركته مع الآخرين.
حادي عشر، يجب على الناخب مغادرة مقر الاقتراع فور التصويت، دون الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات حول العملية الانتخابية داخل الجمعية.
ثاني عشر، يُمنع على الناخب التحايل للإدلاء بصوته أكثر من مرة تحت أي ظرف.
ثالث عشر، تُلزم المدونة الجميع بضرورة احترام النتائج الرسمية التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الامتناع عن إثارة الشغب أو التجمهر رفضًا لها، على أن يُتاح الاعتراض بالطرق القانونية المقررة فقط.