وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس، نهائيًا على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن إقرار التعليم الثانوي المهني واستحداث نظام البكالوريا، مع التأكيد على الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي كخيار أساسي.
برامج التعليم الثانوي المهني
تضمن الفصل الخامس من تعديل القانون، النص على جواز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى “برامج التعليم الثانوي المهني”.
ونصّت المادة (37) مكررًا 4 من التعديل على أنه يجوز إنشاء هذه البرامج داخل مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بهدف إعداد فئة “المهني” في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية مثل الصناعة، والزراعة، والفندقة، وتكنولوجيا الأعمال.
ويتم القبول في تلك البرامج بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم شروط وقواعد القبول والتخصصات ونظام الدراسة، بما يشمل مواد عامة أساسية وتدريبًا عمليًا، ويُمنح الطالب الناجح شهادة تدريب مهني في التخصص، دون أن تؤهل تلك الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
برامج تدريبية قصيرة للعاملين وأرباب المهن
ونصّت المادة (37) مكررًا 5 من القانون المعدل على جواز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، على أن تُتاح الدراسة بها أيضًا داخل مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي.
ويجوز تنفيذ تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، على أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتنظيمها، يتضمن المدة والمحتوى وقواعد القبول.
نظام البكالوريا اختيارياً ومجانياً
تضمن التعديل أيضًا استحداث نظام “البكالوريا”، الذي يُمكّن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا. وأكدت التعديلات أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ثلاث سنوات.
الإبقاء على الثانوية العامة
وأوضحت التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة القائم، مع التأكيد على أن جميع الأنظمة المطروحة اختيارية ومتاحة أمام الطلاب بحسب رغباتهم.