عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والوقوف على مستجدات المشروعات الجارية في هذا الملف الحيوي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
تحلية المياه أولوية تنموية
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن ملف تحلية المياه يُعد من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى الدولة، بالنظر إلى أهميته المتزايدة في دعم خطط التنمية الشاملة، سواء في مجالات الصناعة أو الإسكان أو المشروعات القومية الجديدة.
وأضاف مدبولي أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، مما يستوجب التوسع السريع في مشروعات التحلية، والاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي في هذا المجال، بالشراكة مع الشركات الدولية المتخصصة.
شراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا
من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة تبنت نهجًا استراتيجيًا لتوفير موارد مائية بديلة، على رأسها تحلية مياه البحر، لتأمين احتياجات المواطنين من المياه بشكل مستدام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على نقل وتوطين تقنيات تحلية المياه، والصناعات المغذية لها، عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات المحطات.
محاور الاجتماع والتوصيات
من جهته، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدة محاور رئيسية متعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، أبرزها:
إنشاء محطات جديدة باستخدام أحدث التقنيات.
رفع كفاءة المحطات القائمة وتحسين أدائها.
تحليل الوضع الراهن للمحطات الحالية واستثمار قدراتها التشغيلية.
توطين صناعة مستلزمات المحطات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
استعراض التصورات المقترحة للاحتياجات المستقبلية ومتابعة مشروعات التحلية قيد التنفيذ.
وأكد الحمصاني أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطط زمنية دقيقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الاستراتيجية في المحافظات المعنية، إلى جانب دراسة فرص التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وعقد شراكات دولية لتوطين الصناعات المغذية لهذا القطاع الحيوي.
نحو أمن مائي مستدام
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة، من خلال تنويع مصادر المياه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يدعم التنمية ويستجيب للتحديات المتزايدة في ملف المياه.