ثمن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الاستجابة السريعة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهاته ببدء إعداد مشروع فوري لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.
واعتبر عصام هذه الخطوة تتويجا لتحذيرات ومطالبات متكررة تبناها على مدار سنوات، مؤكدا أنها تمثل بداية الطريق الصحيح لمعالجة إحدى أخطر القضايا التي تهدد حياة المواطنين، والتي لم تكن يوما مجرد رد فعل على حادث، بل هي أزمة متجذرة تتطلب حلولا حاسمة.
وأوضح عصام في بيان له اليوم، أن قضية العقارات الآيلة للسقوط كانت على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، حيث حذر مرارا وتكرارا من وجود آلاف “القنابل الموقوتة” التي تهدد حياة الأسر المصرية، ليس في الإسكندرية وحدها بل في مختلف المحافظات.
وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح هذه التوجيهات الحكومية المحمودة مرهون بوجود آلية تنفيذ واضحة ومستدامة، مشددا على أن العبرة دائما بالتنفيذ، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي الآن يكمن في تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس يضمن سرعة إنجاز المساكن البديلة، وتحديد المستحقين بشفافية، وتوفير التمويل اللازم دون عوائق بيروقراطية، وهو ما يتطلب خطة عمل متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة.
وفي هذا السياق، جدد النائب محمود عصام طرحه للحل التشريعي الذي تقدم به بالفعل إلى مجلس النواب، والمتمثل في مشروع قانون متكامل لتعديل قانون البناء الموحد. وأوضح أن جوهر المشروع يكمن في إنشاء صندوق لدعم العقارات الآيلة للسقوط، ليكون الذراع التنفيذية والمالية للدولة في مواجهة هذه الأزمة، حيث يوفر آلية مؤسسية دائمة للتعامل مع المشكلة بدلا من الاعتماد على ردود الأفعال الوقتية.
وأوضح عصام أن فلسفة الصندوق المقترح تقوم على محورين أساسيين؛ الأول هو توفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة للعقارات التي لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر الداهم ويمكن إنقاذها، وذلك للحد من تفاقم الأزمة. أما المحور الثاني، فيتمثل في توفير الوحدات السكنية البديلة والآمنة للحالات التي يصدر لها قرارات إزالة نهائية، مؤكدا أن أهم ما يميز المقترح هو تحديده لموارد تمويل الصندوق بعيدا عن تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.
وأكد المهندس محمود عصام أن الحل الشامل يجب ألا يقتصر على العقارات الصادر لها قرارات إزالة فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل آلاف العقارات الأخرى التي تحتاج إلى تدخل عاجل للترميم، قائلا: “مبدأ الوقاية خير من العلاج هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الكابوس بشكل نهائي”.
كما أعرب عصام عن تفاؤله بالتحرك الحكومي الأخير، مؤكدا أنه سيواصل المتابعة وتقديم كل الدعم لضمان ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع يحفظ لكل مواطن حقه في سكن آمن وكريم.