لا أعتقد أن أحدا يختلف علي أهمية حل أزمة نظام الثانوية العامة، التى تمثل كما يطلق عليها “بعبع كل بيت مصرى”، لما لهذه المرحلة التعليمية من أعباء نفسية قاسية وتكلفة مادية ضخمة علي الطلاب والأسر المصرية.
لذلك فلم استغرب حالة الجدل التى شهدها الشارع المصرى خلال الفترة الحالية، حول نظام البكالوريا الجديد الذى يقوم علي فكرة تعدد فرص خوض الامتحان، وتقدمت به الحكومة في مشروع قانون ووافق عليه مجلس النواب في جلساته الأخيرة، ليكون نظاما اختياريا أمام الطلاب بالتوازي مع النظام الحالي الذى يقوم علي فكرة الامتحان الواحد.
أغلب الاعتراضات المطروحة في مواجهة ذلك النظام الجديد، ليست اعتراضات عامة أو رافضة للتغيير أو محبة للنظام الحالي ومتمسكة به لهذه الدرجة، وإنما الاعتراضات جاءت نتيجة لتخوفات أراها في محلها وتتطلب الطمأنة بشأنها.
الدليل علي ذلك، أن من هؤلاء المعترضين علي نظام البكالوريا، من يؤيد أنظمة التعليم الأجنبي المشابهة لنظام البكالوريا مثل النظام الأمريكى والنظام البريطانى والنظام الفرنسي، وهى أنظمة تعتمد علي تعدد فرص الامتحان.
تلك التخوفات يأتي في مقدمتها، زيادة أعباء الدروس الخصوصية علي الأسر المصرية، لتكون علي مدار عامين بدلا من عام، في ظل العجز في عدد المعلمين وعدم الاهتمام بحضور الطلاب بالمدارس واعتمادهم علي الدروس الخصوصية في التحصيل الدراسي.
ذلك بالإضافة إلى تخوفات أخرى لدى البعض، حول أن الامتحانات ستكون أكثر صعوبة، حتى يضطر الطلاب لخوض الامتحان أكثر من مرة، بهدف تحصيل أكبر قدر من رسوم الامتحانات، وإن كنت لا اتفق مع نظرية المؤامرة، ولكن في ذات الوقت أرى أحقية أولياء الأمور في تخوفاتهم، نظرا لتجاربنا السابقة في أنظمة الثانوية العامة المتعددة والمختلفة من قبل.
لذلك أرى أن تخوفات المعترضون وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا هى تخوفات مشروعة، وتتطلب الطمأنة والتوضيح ثم التطبيق الجيد للتجربة لتحقيق نجاحها علي أرض الواقع مثله مثل أنظمة التعليم الأجنبية.. لاسيما قي ضوء ما نلمسه من تخبط واضح وعدم جاهزية لدى الحكومة ولنا في تعديل قانون الايجار عبرة .