طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بمراجعة شروط التقدم للوظائف الحكومية، وفي مقدمتها رفع الحد الأقصى لسن التقديم من 30 عامًا إلى 45 عامًا، بهدف إتاحة الفرصة لشريحة أوسع من الشباب، خاصة ممن يمتلكون مؤهلات علمية وخبرات مهنية عالية.
وفي هذا السياق، دعت النائبة آمال عبد الحميد، في طلب رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى إعادة النظر في ضوابط التعيين بمسابقات الجهاز الإداري للدولة. وأكدت أن تحديد سن 30 عامًا كحد أقصى للتقديم يعد شرطًا مجحفًا، ويتعارض مع مبادئ الدستور، كما يُقصي عددًا كبيرًا من الخريجين المؤهلين الذين يمتلكون شهادات عليا كدرجة الماجستير والدكتوراه، والذين يمكن أن يسهموا بفعالية في تطوير أداء مؤسسات الدولة.
دعوات لرفع سن التوظيف الحكومي إلى 45 عامًا
وأشارت النائبة إلى أن هذا الشرط يحرم فئة من الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين، رغم ما يتمتعون به من كفاءة وخبرة، مشددة على ضرورة تعديل القواعد بما يسمح برفع السن إلى 45 عامًا، خصوصًا في ظل وجود سوابق رسمية تسمح بذلك، كما حدث في إحدى مسابقات توظيف معلمي الحصة مؤخرًا.
وأكدت أهمية أن تواكب أنظمة التوظيف في مصر التطورات العالمية في مجال الإدارة، لافتة إلى أن العديد من الدول المتقدمة لا تفرض قيودًا صارمة على سن المتقدم، بل تمنح الأولوية للخبرات والكفاءات، لا سيما في الوظائف القيادية والتنفيذية.
من جهة أخرى، أبدى النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، ترحيبه بالتعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون التعليم، مشيدًا بشكل خاص بإدخال نظام البكالوريا الجديد كخيار بديل عن الثانوية العامة.
وأوضح زين الدين أن النظام الجديد يمثل خطوة نحو تطوير التعليم الثانوي في مصر، حيث يتيح للطلاب مسارات متعددة، ويمنحهم فرصًا أكبر لتكرار الامتحانات، مما يقلل من التوتر النفسي الذي يرافق الطلاب في المرحلة الثانوية. كما أشار إلى أن نظام البكالوريا يتماشى مع النظم التعليمية المعتمدة عالميًا، خاصة من حيث المرونة وتنوع التخصصات.
ومع ذلك، لفت النائب إلى وجود بعض المخاوف من صعوبات محتملة قد تظهر مع تطبيق النظام، مثل تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية إذا لم يُصاحب النظام اهتمام فعلي بتطوير البنية التعليمية وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين.
وفي هذا الإطار، طالب زين الدين وزارة التربية والتعليم بإطلاق حملات توعية وتثقيف موسعة لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بمزايا نظام البكالوريا، وآلية الانتقال إليه، حتى يتمكن كل طالب من اتخاذ القرار المناسب، سواء بالاستمرار في نظام الثانوية العامة التقليدي أو الالتحاق بالنظام الجديد.
وأكد أن نجاح النظام الجديد مرهون بمدى استعداد الوزارة لتذليل العقبات، وبتقديم ضمانات واضحة للطلاب لطمأنتهم بأن هذا التطوير يصب في مصلحتهم التعليمية والمهنية على المدى الطويل.