سحب عداد الكهرباء القديم فورًا في هذه الحالات

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتحديث منظومة العدادات التقليدية واستبدالها بـعدادات مسبوقة الدفع، ضمن خطة وطنية للتحول الرقمي الشامل في قطاع الكهرباء، تستهدف تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الرقابة على الاستهلاك خلال السنوات المقبلة.

العدادات مسبوقة الدفع تقترب من النصف

ووفقًا لمصادر مسؤولة داخل الوزارة، فقد تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع لما يقرب من 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، في خطوة تعكس التقدم المستمر في تنفيذ التحول الرقمي بقطاع الطاقة.

لا توصيل جديد إلا بـ”عداد أبو كارت”

وأكدت المصادر أن جميع الطلبات الجديدة للحصول على الكهرباء أصبحت تُنفذ حصريًا من خلال عدادات مسبوقة الدفع، المعروفة بـ”عداد أبو كارت”، في حين يتم التعامل بحزم مع العدادات المعطلة أو التي يثبت وجود تلاعب بها، حيث تُزال فورًا ويُركب بدلًا منها عداد مسبق الدفع.

11 حالة تؤدي لسحب العداد التقليدي

وضعت الوزارة قائمة بـ11 مخالفة تؤدي تلقائيًا إلى سحب العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع، أبرزها:

• الحصول على التيار بطرق غير قانونية

• توصيل الكهرباء لآخرين بدون تعاقد

• استخدام التيار في أنشطة مخالفة

• التلاعب بالأختام أو أجهزة القياس

• التسبب عمدًا في أعطال أو إسقاط محول التيار

• تخطي الأحمال المسموح بها

• منع موظفي الكهرباء من أداء مهامهم

• صعوبة قراءة العداد لمرتين متتاليتين

• هدم أو إزالة المكان المتعاقد عليه

• إنهاء التعاقد رسميًا من قبل العميل

• التأخر في السداد لأكثر من 30 يومًا

ويتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل فوري دون استثناء، في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء ومنع التجاوزات.

لا استثناءات في حالة البناء أو التجديد

وشددت وزارة الكهرباء على أنه لن يتم إعادة توصيل الكهرباء بعد الهدم أو التجديد إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان المواطن يمتلك عدادًا تقليديًا قبل ذلك.

ويأتي هذا التوجه في ظل تبني الدولة منظومة التحول الرقمي، وحرصها على إحكام السيطرة على موارد الطاقة، وتحقيق الشفافية والحوكمة في تقديم الخدمات للمواطنين.