تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، بشأن تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء أمس، والذي تسبب في شلل واسع النطاق أصاب خدمات الاتصالات والإنترنت والقطاعات المصرفية والرقمية، إضافة إلى تأثر حركة الطيران المدني في بعض المطارات.
كارثة رقمية كشفت هشاشة البنية التحتية
وأوضح البياضي في طلبه أن المواطنين فوجئوا، منذ حوالي الساعة السادسة مساءً أمس، بانقطاع مفاجئ وشامل في خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت، مما أدى إلى تعطّل البنوك، والمستشفيات، وخطوط الطوارئ، وبعض المطارات التي تأثرت أنظمة الاتصال فيها، ما تسبب في تأخر بعض الرحلات.
وانتقد النائب البيان المتأخر الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أرجع سبب الانقطاع إلى حريق نشب في مبنى سنترال رمسيس، واصفًا ما حدث بأنه “يفضح هشاشة خطيرة في البنية التحتية الرقمية للدولة”، ويكشف عن غياب واضح لخطط الطوارئ، إضافة إلى ضعف أنظمة الوقاية والسلامة، والاعتماد المفرط على نقطة تشغيل مركزية واحدة تتحكم في معظم خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية.
أسئلة حادة ومطالب بتحقيق شفاف
وطرح النائب مجموعة من التساؤلات الحادة في متن طلبه، قائلاً: “هل يُعقل أن تتوقف مصالح ملايين المواطنين، وتتوقف البنوك والمستشفيات والمطارات، بسبب خلل في نقطة تشغيل واحدة؟ أين الحماية؟ أين الرقابة؟ وهل نمتلك بنية رقمية تستحق أن نطلق عليها وطنًا رقميًا؟”
وفي هذا السياق، دعا البياضي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحريق، مع إعلان نتائجه للرأي العام، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين عن فشل تأمين منشآت الاتصالات الحيوية.
كما طالب بوضع خطة قومية عاجلة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، تتضمن:
إنهاء الاعتماد المركزي على مواقع تشغيل بعينها.
إنشاء مراكز احتياطية وتوزيع الأحمال التشغيلية.
تطوير منظومة الوقاية والرقابة والصيانة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
الأمن القومي في دائرة الخطر
واختتم النائب طلبه قائلاً: “ما حدث ليس مجرد حادث عرضي… بل كارثة رقمية تمسّ الأمن القومي، والدولة لا تحتمل التكرار أو التهاون.”
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس تسبب في انقطاع واسع النطاق لخدمات الإنترنت والهاتف المحمول في عدد من المحافظات، وشلّ قطاعات حيوية، ما أثار جدلاً واسعًا حول جاهزية البنية التحتية الرقمية للدولة ومدى كفاءتها في التعامل مع الطوارئ.