قررت الهيئة الوطنية للانتخابات اعتماد طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد أو تجديد القيد ضمن قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجاءت هذه الخطوة تأكيدًا على دعم الهيئة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية.
وتضمنت المنظمات المقبولة كلا من:
-
مؤسسة نبراس السلام للتنمية
-
مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان
-
جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية
-
المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية)
-
مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية
-
جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان
-
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج)
-
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)
-
مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية
-
جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات
-
مؤسسة إنسان حول العالم
-
جمعية العفو المصرية للتنمية
-
جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان
وعلى صعيد متصل، تواصل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أعمالها لليوم الثالث على التوالي، وسط انتظام ملحوظ في الإجراءات واستمرار استقبال المرشحين حتى الساعة الخامسة مساءً. ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى يوم الخميس المقبل.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الثاني لم يشهد أي معوقات أو صعوبات أمام الراغبين في الترشح، وهو ما يُعزى إلى التيسيرات الإدارية والتقنية التي وفرتها الهيئة لتسهيل إجراءات التقديم.
وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
-
بيان سيرة ذاتية يتضمن المؤهلات والخبرة
-
صحيفة الحالة الجنائية
-
تحديد الصفة الحزبية أو الاستقلالية
-
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر
-
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله
-
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها
-
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين
-
التوقيع على النماذج المعتمدة من الهيئة لإثبات استيفاء شروط الترشح
وعقب غلق باب الترشح، تبدأ لجان فحص الطلبات المُشكلة من الهيئة الوطنية في مراجعة المستندات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية، بالإضافة إلى التحقق من صحة الانتماء الحزبي للمرشحين بالنظام الفردي أو صفتهم كمستقلين، وكذلك فحص مرشحي القوائم الأساسية والاحتياطية.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يتشكل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وتم تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعد المجلس للمرأة.
وتنقسم مصر إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان أخريان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما، في إطار توزيع عادل يراعي التمثيل الجغرافي والمجتمعي.