وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي بين حكومة مصر والحكومة الإسبانية لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر.
تمويل غير قابل للاسترداد
وخلال الجلسة، استعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة المشتركة، مشددًا على أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ما يمثل حلاً جذريًا ومستدامًا للتكدس المروري في المنطقة، ويربط بشكل فعال بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية ومحافظة القاهرة، بما يعود بالفائدة على حياة المواطنين.
وأوضح الخبيري أن الهدف من الاتفاق هو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لإجراء دراسة الجدوى الأولية للمشروع من خلال الشركة الاستشارية الإسبانية “تيبسا”، المكلفة بتنفيذ الدراسة.
قيمة التمويل
وأشار إلى أن قيمة التمويل تبلغ نحو 1,438,354.98 يورو، ويتضمن عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الهيئة والشركة الإسبانية إعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتأثير التمديد على التشغيل، بالإضافة إلى إعداد المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير أن تقديم هذه المنحة يعكس مكانة مصر الدولية وثقة المؤسسات التمويلية العالمية في جهود التطوير التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات، كما يبرز قوة العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالدول والمؤسسات الدولية. كما تتيح المنحة توفير ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة يمكن توجيهها إلى مجالات أخرى أو لدعم تنفيذ المشروع.
امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر
ويهدف مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر إلى:
استيعاب الطلب المتزايد على وسائل النقل على هذا المسار.
المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ مشروع نقل كهربائي سريع وعصري وآمن وصديق للبيئة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
تقليل الاختناقات المرورية وتكاليف صيانة الطرق.
خفض استهلاك الوقود وتقليل الأضرار البيئية.
تشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة بدلاً من المركبات التقليدية.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
تحسين الصحة العامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية الملوثة.