وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز وتوسيع شبكة مترو القاهرة، التي تعد شريانًا حيويًا للنقل العام في العاصمة المصرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد، في حال إقراره وتنفيذه بعد دراسة الجدوى، في تحسين حركة النقل وتسهيل وصول المواطنين بين المرج الجديدة وشبين القناطر، مما يخفف الازدحام المروري ويوفر وسيلة مواصلات سريعة ومستدامة.
وتؤكد هذه الاتفاقية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وتعكس التزام البلدين بدعم مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تخدم المواطنين وتسهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل هذه الدراسة، تتطلع الحكومتان إلى تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، بما يمهد الطريق لتنفيذ أحد أهم مشروعات النقل المستقبلي في مصر.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر رائدة في المنطقة في مجال الطرق والمواصلات، مشيرًا إلى أن الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف رئيس لجنة النقل: هناك كثافة سكانية كبيرة وآن الأوان أنه عندما يكون هناك جانب إيجابي أن نتحدث عنه، نحن أمام منحة كبيرة لعمل دراسة جدوى لمترو يركبه ملايين المواطنين.. وجود دراسة جدوى مهم جدًا”.
وتابع، المنحة شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي وتؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح للتنمية الالمستدامة 2030.