صادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماع استمر لأكثر من خمس ساعات وانتهى صباح الأحد، على خطة لإنشاء مناطق مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، تهدف إلى فصل السكان المدنيين عن حركة حماس.
ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذا القرار يأتي بالتزامن مع توجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة، رغم تمسك إسرائيل برفض الشروط التي وضعتها حركة حماس في ردها الأخير على المقترح المطروح.
معارضة يمينية داخل الحكومة
شهد الاجتماع انقسامًا داخل الحكومة، حيث صوّت كل من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد القرار، بحجة أنه لا يجب السماح بإدخال أي مساعدات إلى القطاع قبل القضاء على حركة حماس بشكل كامل.
خلافات حول آلية الإغاثة وتموضع القوات
أشارت الصحيفة إلى أن من أبرز النقاط الخلافية المطروحة في المحادثات هي مطالبة حماس بأن تتولى الأمم المتحدة ووكالاتها الإشراف الكامل على توزيع المساعدات الإنسانية. وترى إسرائيل في هذا الطلب تهديدًا ضمنيًا بسحب قوات الإغاثة الحالية من القطاع.
كما تبرز خلافات بشأن الترتيبات الأمنية ما بعد العمليات العسكرية، خاصة ما يتعلق بمواقع تمركز الجيش الإسرائيلي بعد انسحابه من مناطق معينة داخل القطاع.
خطط أمنية وإخلاء سكان
تصر إسرائيل على إنشاء “محيط أمني” بعرض 1250 مترًا على طول الحدود مع غزة، إضافة إلى خط انسحاب جنوبي يصل حتى ممر موراغ. وتخطط الحكومة لنقل السكان الفلسطينيين إلى ما دون هذا الخط، في منطقة ستظل تحت سيطرة إسرائيلية.
وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس أركان الجيش، الجنرال إيال زامير، بوضع خطة إخلاء مفصلة للسكان، على أن يتم عرضها بعد عودة نتنياهو من زيارته المرتقبة إلى واشنطن.