قررت نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ إرجاء تنفيذ الإضراب المزمع عقده يومي 7 و8 يوليو الجاري، وذلك بعد اجتماع مشترك عقد اليوم بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى
جاء القرار في ضوء المتغيرات القضائية الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض المرتبطة بالرسوم المسماة بـ«رسوم الخدمات المميكنة».
وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه أن النقابة قطعت شوطًا كبيرًا في السعي نحو حل الأزمة المرتبطة بما وصفوه بـ”الرسوم غير الدستورية”، مؤكدين أن تحركات النقابة واتصالاتها في هذا الملف باتت معلومة وواضحة للرأي العام، من خلال البيانات المتعددة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية.
مطالب المحامين
وأوضح البيان أن قرار الإرجاء جاء بعد مناقشات موسعة، في ظل ما لمسته النقابة من استعداد عدد من الجهات القضائية المعنية لمواصلة الحوار والتفاعل الجاد مع مطالب المحامين، بما يحقق المصلحة العامة لمهنة المحاماة والوطن والمواطنين.
وأكدت النقابة في بيانها أن ميعاد الإضراب سيتم تحديده لاحقًا وفقًا لما يستجد من تطورات ومشاورات مرتقبة مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، في سبيل التوصل إلى حل عادل وناجز للأزمة.
وشددت النقابة العامة والنقابات الفرعية على حرصها الكامل على استقرار الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن موقفها ينبع من التزامها بالمسؤولية الوطنية والمهنية.
يأتي هذا القرار تتويجًا لسلسلة من التحركات والبيانات التي أطلقتها النقابة، في إطار جهودها لمواجهة ما تعتبره تحميلًا غير قانوني لأعباء مالية إضافية على المتقاضين والمحامين على السواء، عبر رسوم مستحدثة لا تستند إلى أساس دستوري.