يتساءل عدد كبير من المواطنين في مصر عن الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، في انتظار التصديق من رئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية ليُصبح ساري المفعول.
وبحسب المادة العاشرة والأخيرة من القانون، فإنه يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يعني أن دخوله حيز التنفيذ سيكون فور إتمام إجراءات النشر الرسمية.
أبرز ملامح القانون الجديد
تضمن القانون عدة تعديلات جوهرية تشمل فترات انتقالية لإلغاء عقود الإيجار القديمة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع آليات جديدة لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
ينص التشريع على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل، تختلف حسب نوع استخدام العين المؤجرة:
-
7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن.
-
5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (تجاري، إداري، مهني) من قبل أشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترات، يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع العلاقة الإيجارية بعد ذلك لأحكام القانون المدني.
تعديلات في القيمة الإيجارية
يشمل القانون زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية، وفقًا لتصنيف المناطق:
الأماكن السكنية:
-
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
الأماكن غير السكنية (تجارية/إدارية/مهنية):
-
زيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية حاليًا.
كما ينص القانون على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية.
لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة
لضمان عدالة تطبيق الزيادات، سيتم تشكيل لجان حصر وتصنيف في كل محافظة، تتولى:
-
تقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
-
تقييم العقارات بناءً على معايير متعددة تشمل: الموقع، مستوى البناء، الخدمات، المرافق، شبكة الطرق، المواصلات، والتعليم والصحة.
-
تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة.
ومن المقرر أن تُنجز هذه اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء
استحدث القانون حالتين جديدتين تجيزان للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة، تشمل:
-
إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
-
إذا تبيّن أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض (سكني أو غير سكني).
بدائل ودعم للمستأجرين
في المقابل، يمنح القانون المستأجرين المشمولين بأحكامه فرصة للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
وتُعطى أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.