تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو 2025، وذلك عبر تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وجّه رئيس الوزراء بتعزيز عمل المنظومة في استقبال ورصد شكاوى المواطنين، والعمل على سرعة معالجتها والحد من أسبابها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة. كما شدد على ضرورة التركيز على شكاوى قطاع الصحة، وضمان توافر السلع بكميات وجودة مناسبة، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام العمل بالمرافق، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين.

بالأرقام جهود منظومة الشكاوى الحكومية

وأشار مدير المنظومة إلى أن المنظومة تلقت خلال يونيو الماضي 156 ألف شكوى واستفسار، تم توجيه 123 ألف منها للجهات المختصة، في حين تم حفظ 31 ألف شكوى قبل الإحالة.

وشكّلت الشكاوى الموجهة للوزارات نسبة 67% من إجمالي الشكاوى، حيث تعاملت 9 وزارات رئيسية مع 87% من تلك الشكاوى، وحققت عدّة وزارات مثل الأوقاف، الصحة، الكهرباء، التعليم، البترول، التموين، النقل، الداخلية، الاتصالات، الزراعة، الإسكان، التضامن، السياحة، الخارجية، والعدل نسب إنجاز متميزة في الرد والمعالجة.

في المقابل، استقبلت المحافظات 22% من الشكاوى، حيث تعاملت 9 محافظات مع 74% منها، وحققت محافظات مثل السويس، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، قنا، المنيا، البحيرة، القاهرة، دمياط، والغربية نسب إنجاز عالية.

أما الهيئات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا فاستحوذت على 11% من الشكاوى، مع تحقيق جهات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء نسب إنجاز مرتفعة. كما استمر البنك المركزي المصري في متابعة شكاوى القطاع المصرفي وتوجيهها للبنوك المختصة.

وعلى مستوى القطاعات، أكّد التقرير حرص المنظومة على التفاعل السريع مع الشكاوى والاستغاثات، مع متابعة خاصة لشكاوى قطاع الصحة، حيث تم تسجيل 11.8 ألف شكوى واستغاثة، وتم التنسيق مع وزارات الصحة والتعليم العالي والجهات المختصة لتوفير أفضل الخدمات، وشملت الشكاوى حالات طبية طارئة، شكاوى نقص الأدوية، قوائم انتظار، طلبات علاج على نفقة الدولة، وشكاوى جودة الخدمة الطبية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.1 ألف شكوى وطلب، شملت إصدار وإعادة تفعيل بطاقات الدعم النقدي، استقبال التظلمات، إصدار بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، وتقديم مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إيواء وإنقاذ بلا مأوى وتفتيش دور الرعاية الاجتماعية.

وبالنسبة لشكاوى حجاج بيت الله الحرام، تم التعامل معها على مدار الساعة وإزالة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأراضي المقدسة.

في قطاع التأمين الاجتماعي، تم التعامل مع 2847 شكوى، وشملت إجراءات صرف المستحقات وتحديث دوريات الصرف ومراجعة الملفات التأمينية.

وعلى صعيد الرقابة على الأسواق، تعاونت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء في استقبال وفحص آلاف الشكاوى المتعلقة بجودة السلع والرقابة على الأسواق، وتم تنفيذ حملات تفتيشية وإجراءات قانونية ضد المخالفين.

كما استقبلت المنظومة 2312 بلاغًا عن تلفيات ومظاهر خلل في المرافق العامة، وتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع وزارات النقل، الإسكان، الكهرباء، والمحافظات.

وفيما يخص باقي القطاعات، تعاملت وزارة البترول مع 3 آلاف شكوى، وقطاع الإسكان مع 29.7 ألف شكوى وطلب، بينها 18.1 ألف مرتبطة بالإسكان و11.6 ألف بشكاوى مياه الشرب والصرف الصحي.

وزارة الداخلية تعاملت مع 11.8 ألف شكوى، وتم حسم 21.8 ألف شكوى خلال الشهر وفترات سابقة، بينما تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى خاصة بالأوضاع الوظيفية، وتمت معالجتها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

قطاع الاتصالات استقبل 5.6 ألف شكوى، وتم حل 8.5 ألف شكوى خلال الشهر، وقطاع الكهرباء تعامل مع 6.1 ألف شكوى، وتم إنهاء 7.3 ألف شكوى خلال الفترة.

البنك المركزي أشرف على معالجة 3466 شكوى مصرفية، وتم حسم 5068 شكوى خلال الشهر وفترات سابقة.

وزارة المالية تعاملت مع 1010 شكاوى، وقطاع التعليم مع 7.4 ألف شكوى في مراحل التعليم المختلفة، وتمت معالجة 7 آلاف شكوى.

وزارة الموارد المائية تعاملت مع 1987 شكوى وأزالت أسباب 1418 شكوى، واتخذت إجراءات قانونية حيال 111 مخالفة في المجاري المائية.

وزارة النقل تعاملت مع 790 شكوى، وتم حسم 823 شكوى وفترة سابقة، فيما تعاملت وزارة العدل مع 465 شكوى وتم إنهاء 532 شكوى وفترة سابقة.

وفي مجال البيئة، تم استقبال 5.9 ألف شكوى، وتم التعامل مع أغلبها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الباقي.

بشكل عام، أكدت المنظومة على استمرار جهودها في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز تفاعل المواطنين، مع تحقيق نسب إنجاز عالية في مختلف القطاعات الحكومية خلال يونيو 2025.