تابع ائتلاف ملاك العقارات القديمة باهتمام شديد وترقب بالغ الجلسات التى عقدها مجلس النواب لمناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميا بقانون الإيجارات القديم ، وقد استمرت تلك المناقشات لأكثر من خمس عشرة ساعة على مدار ثلاثة أيام متتالية استمع البرلمان خلالها إلى مختلف الأطياف السياسية ، كل عبر عن رأيه فى جو ديمقراطي يليق بجمهورية جديدة قوامها العدالة وأركانها الحرية .
وإذا كان الائتلاف يشيد بدور الأغلبية البرلمانية على دعمهم لهذا القانون ، إرساء للمبادئ الدستورية و تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية ، فإننا أيضا نشيد بدور المعارضة والتى اثبتت أنها تعمل لصالح الوطن وإن اختلفت الرؤى وتعددت الطرق ،و أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد ما بين أبناء الوطن الواحد من ود ومحبة ووطنية .
وان الائتلاف إذ يثمن دور الحكومة فى إقامة العدالة والتصدى لقانون استثنائي فإننا أيضا نثمن دورها على محافظتها على السلم المجتمعي بطمأنة الاخوة المستأجرين وتوفير وحدات سكنية تليق بهم فى حال تحرير العقود .
وأخيرا نحن – ملاك ومستأجرين- أبناء وطن واحد ، تسود بيننا المودة والمحبة ، نحمل على عاتقنا همومه ومشكلاته لنعبر به إلى بر الأمان فى ظل قيادة رشيدة حكيمة .
هذا ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.