شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، توترًا ملحوظًا بعد انسحاب نواب المعارضة وعدد من النواب المستقلين، احتجاجًا على رفض كافة التعديلات المقترحة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي أثارت جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان.
خلاف حاد حول مصير المستأجرين الأصليين والجيل الأول
أعرب النواب المنسحبون عن رفضهم لما وصفوه بـ”تعنت” الحكومة واللجنة التشريعية، برفض استثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول من الامتداد القانوني لعقود الإيجار، معتبرين أن هذا يمثل مساسًا بمبادئ قانونية مستقرة منذ عقود، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار ملايين الأسر المصرية.
مطالبات بحذف المادة بالكامل
طالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة الثانية بالكامل، مشيرة إلى أنها تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي أكد على جواز تعديل القيمة الإيجارية دون اللجوء إلى الإخلاء القسري.
أما النائب مصطفى بكري، فعبّر عن استيائه مما وصفه بـ”تمسك غير مبرر” بتمرير مادة تهدد الاستقرار الاجتماعي، متسائلًا: “هل الهدف هو حماية المواطنين أم مجرد جمع ضرائب عقارية؟!”
الحكومة تدافع: تحرير العلاقة الإيجارية هدف دستوري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مستشهدًا بـ26 حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية الوضع الحالي لعقود الإيجار الممتدة.
رئيس المجلس: التصويت حسم الموقف
في تعليقه على انسحاب النواب، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن كل الآراء والمقترحات طُرحت وناقشت طبقًا للائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن الأغلبية هي من حسمت القرار، قائلًا: “لكم كامل الحرية.. وقرار القاعة سيُحترم.”
نواب المعارضة: بيان مرتقب للرأي العام
في المقابل، أعلن نواب المعارضة أنهم بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح موقفهم للرأي العام، مؤكدين أن تمرير المادة دون تعديل قد يؤدي إلى تهجير قسري لملايين المواطنين، دون وجود ضمانات أو بدائل سكنية حقيقية.
البرلمان يُقر المادة كما جاءت من الحكومة
رغم الاعتراضات والانسحابات، أقر مجلس النواب المادة الثانية بصيغتها الحكومية، والتي تقضي بـ:
إنهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
إنهاء عقود الإيجار لغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
ويواصل البرلمان مناقشة باقي مواد القانون وسط انقسام واضح، في انتظار خطوات تنفيذية من الحكومة لطمأنة المواطنين وتوضيح آليات تطبيق القانون الجديد.