انسحب عدد من نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على إقرار المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم دون أي تعديل، حيث تم رفض مقترحات مدّ الفترة الانتقالية أو استثناء المستأجر الأصلي.
الجلسة شهدت حالة من التوتر بعد تصويت الأغلبية لصالح النص الأصلي المقدم من الحكومة، وسط اعتراضات واسعة على تجاهل الأبعاد الاجتماعية للمشروع.