اقترح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات، نظرا للضرورة الاجتماعية القصوى، والتي كانت مبررًا لأحكام دستورية سابقة كما كانت مبررًا للحكومة لإصدار هذا القانون قبل عقود.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال “الشرقاوي” إنه في حال إنهاء عقود الإيجار للمستأجر الأصلي والزوجة والأولاد، فسوف يصطدوم هؤلاء بزيادة رهيبة في الإيجارات الجديدة.
وأضاف: “الحكومة حملت نفسها عبء ثقيل وهو توفير وحدات بديل، وكلنا متأكدين يقينا أن الحكومة لن تستطيع أن توفي بهذا الأمر”.
وتابع: “الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضوا”، مضيفًا: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن ومعندوش دخل، متسائلا: “هتوفرله الوحدة ببلاش؟..وهتوفرهاله فين؟.”
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
واشترك معه في المقترح، النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أنه لن يخضع لأمور تلبية لأمور عجزت الحكومة عن تلبيتها.
وعقب “داود” على تمسك الحكومة بمشروع القانون: “كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيء على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل.. ونتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا”.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن المقترح جيد لكنه لس الوحيد، موجهًا الشكر للنائب أحمد الشرقاوي الذي أكد أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون
وأكد أن المقترح يؤدي إلى استمرار الاستثماء وبالتالي تستمر المشكلة، وشدد على تمسك الحكومة بالنص.