وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا الحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.
وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
تابع وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
وأشار الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: “الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة”، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: “معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال”، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
وبشأن دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها من الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.