شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقاشات مكثفة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط انتقادات حادة من النواب تجاه الحكومة، بسبب غياب البيانات التفصيلية والدقيقة حول المستأجرين وبدائل السكن.
بدأت الجلسة بعرض من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، الذي أوضح أن عدد الأسر المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر يبلغ نحو 1.6 مليون أسرة، منها 409 ألف أسرة تجاوز معيلوها سن الستين في عام 2017، معتبرًا هؤلاء هم “المستأجرون الأصليون”. كما أشار إلى أن محافظات القاهرة والدقهلية والإسكندرية والجيزة تضم أكبر عدد من هذه الحالات.
الحكومة غير مستعدة.. ومجلس النواب يتمسك بقانون عادل للإيجارات
لكن رئيس المجلس وأعضاء البرلمان، بمن فيهم ممثلو الأغلبية والمعارضة، انتقدوا طريقة تصنيف المستأجرين، واعتبروها غير كافية كأساس تشريعي لقانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين. وقال المستشار جبالي إن البيانات الواردة “تفتقر للدقة” وعلّق قائلًا: “الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة، وهذا يتكرر كثيرًا في مشروعات القوانين”.
وطالب عدد من النواب، على رأسهم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل المناقشة حتى تقدم الحكومة بيانات دقيقة وشاملة، مؤكدًا أن البرلمان لا يستهدف سوى مصلحة المواطن. كما دعا النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى ضرورة وضع خطة زمنية واضحة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين، خاصة من كبار السن، قائلًا: “مش عايزين نطرد الناس دي من بيوتها بدون بديل”.
من جانبه، اقترح عدد من النواب بدء مناقشة المواد غير المرتبطة بشكل مباشر بالبيانات الإحصائية، مثل زيادة القيمة الإيجارية، مع إرجاء المواد الخاصة بالإخلاء لحين اكتمال المعلومات المطلوبة. في السياق ذاته، طالب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات من 7 إلى 10 سنوات، حرصًا على العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وانتهت الجلسة بقرار من رئيس المجلس بتأجيل المناقشة إلى جلسة الغد، مؤكدًا أن “البرلمان لن يتعجل في إصدار قانون يمس الملايين”، وموجهًا دعوة لكافة النواب والوسائل الإعلامية للحضور، تأكيدًا على أهمية الجلسة المرتقبة.