نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن وجود نية لدى الحكومة لبيع المستشفيات الحكومية أو وقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
المستشفيات الحكومية باقية تحت ملكية الدولة
وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية باقية تحت ملكية الدولة، وستواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين كما هو معتاد، بجودة وكفاءة، دون أي تغيير في آليات الحصول على الرعاية الصحية.
كما أشار إلى أن حقوق العاملين في القطاع الصحي محفوظة بالكامل، وأن الدولة لا تعتزم الاستغناء عن أي موظف في المستشفيات الحكومية، بل تعمل حاليًا على تحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر الطبية، ضمن جهود تطوير المنظومة الصحية.
رفع كفاءة القطاع الصحي
وأوضح المركز أن التوجه الحالي يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي وتوسيع نطاق التغطية الطبية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الطبية، مع التأكيد على أن حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية مكفول تمامًا، سواء من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أي إجراءات تطوير لن تمس مجانية الخدمة الطبية للمواطنين، بل تهدف إلى تقديم خدمات صحية بجودة أعلى وتغطية أوسع على مستوى الجمهورية.