عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وفقًا للنسخة المقدمة من الحكومة في عام 2021.
وشهد الاجتماع إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على مواد القانون، بالتوافق بين أعضاء اللجنة ووزير الشباب والرياضة، وذلك بهدف تطوير المنظومة الرياضية في مصر، وتحقيق نقلة نوعية في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الرياضي وجعله أحد روافد التنمية.
دعم وتشجيع
وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التي تواجهها، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة، خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
وأكد على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة، تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية في اجتماعاتها اللاحقة.