أكدت النيابة العامة أنها تباشر تحقيقاتها العاجلة في الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم بنظام اليومية.
أقوال ذوي الضحايا
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة موقع التصادم ومناظرة جثامين المتوفين، كما استمعوا إلى أقوال ذوي الضحايا وشهود العيان، في إطار استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة.
وأسفرت المعاينة الأولية وتحريات الشرطة عن أن قائد سيارة نقل “تريلا” قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه مباشرة بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وتسبب التصادم في هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
ضبط المتهم قائد السيارة النقل المتسبب في الحادث
وعقب ضبط المتهم قائد السيارة النقل المتسبب في الحادث، تم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وكشفت نتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.
وفي هذا السياق، أعربت النيابة العامة عن بالغ الحزن والأسى لوقوع هذا الحادث المفجع، ونعت الضحايا، مقدمة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، وداعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت النيابة العامة أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية فقط، دون الدعوى المدنية، وفقًا لما حدده القانون، مشيرة إلى أن ذوي الضحايا والمصابين وكل من لحقه ضرر جراء الحادث، يحق لهم الادعاء مدنيًا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
حوادث مركبات النقل السريع
كما نبهت النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن القانون يجيز كذلك للمتضررين أو ورثتهم اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يتجاوز مبلغ التأمين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الحادث وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وحفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.