تقدم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، المهندس إيهاب منصور، ببيان عاجل إلى مجلس النواب على خلفية قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المحروقات، منتقدًا ما وصفه باستمرار تحميل المواطنين أعباء القرارات الاقتصادية دون دراسة كافية لتداعياتها.
زيادات جديدة ترفع أعباء المعيشة
وقال منصور إن استمرار الحكومة في رفع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، مؤكدًا أن المواطن لم يستوعب بعد الزيادات الأخيرة التي طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه، حتى فوجئ بقرارات جديدة تفرض أعباء إضافية عليه.
وأوضح النائب أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة فجر اليوم في أسعار المحروقات تراوحت بين 14% و30%، لافتًا إلى أن السولار سجل أعلى نسبة زيادة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، نظرًا لاعتماده في عمليات النقل والإنتاج.
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا زيادة أسعار أسطوانات الغاز بنحو 22% والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار
وتساءل منصور عن الجهة التي تتخذ هذه القرارات وآليات دراستها، مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لمناقشة أسباب هذه الزيادات وتداعياتها.
وأشار إلى أن الحكومة اعتادت إصدار قرارات اقتصادية مؤثرة دون دراسة كافية لآثارها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن ضعف الرقابة على الأسواق يزيد من تأثير هذه القرارات على المواطنين.
اختفاء الفوارق بين الطبقات
وأكد النائب أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أدت إلى تلاشي الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن معاناة ارتفاع الأسعار لم تعد مقتصرة على الفئات الأقل دخلًا فقط، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة، ليصبح أغلب المواطنين تحت ضغط اقتصادي متزايد.
وأضاف أن الحكومة رفعت أسعار المحروقات أربع مرات خلال نحو 19 شهرًا فقط، رغم أن ارتفاع الأسعار العالمية الحالي قد يكون مؤقتًا بسبب الحرب الدائرة في المنطقة، متسائلًا عن سبب عدم خفض الأسعار محليًا عند تراجعها عالميًا.
انتقادات لسياسات الحكومة الاقتصادية
وانتقد منصور السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرًا أنها تفتقر إلى ترتيب واضح لأولويات الإنفاق، مشيرًا إلى أن العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا ذات تكلفة مرتفعة وعائد طويل الأجل، بينما يتم تمويلها بقروض قصيرة الأجل نسبيًا، وهو ما يزيد من أعباء الدين العام على الموازنة.
وأشار إلى أن استمرار التعقيدات البيروقراطية وتقلب السياسات الضريبية والجمركية يمثلان عائقًا أمام جذب الاستثمارات، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تراجع الاستثمارات أو خروجها من السوق.
مطالب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة
وفي ختام بيانه، طالب منصور الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي، بما يساهم في تخفيف آثار التضخم والحد من الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.