أكد وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد في مشروعات الطرق والنقل، معترفًا بوجود فجوة تمويلية كبيرة أمام خطط التطوير المطلوبة.
تطوير شبكة الطرق
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إنه طلب اعتمادات مالية بقيمة 56 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق خلال العام الماضي، لكن الميزانية المخصصة بلغت 14 مليارًا فقط. وأضاف: “عرضت الأمر على رئيس الجمهورية، وتمت زيادة التكلفة بمقدار 5 مليارات جنيه ليصبح الإجمالي 19 مليارًا، ولكن هذه هي الميزانية ونعمل وفق الإمكانيات المتاحة”.
مستعد أحاسب عن كل قرش
وشدد الوزير على الالتزام بالاستخدام الأمثل للأموال المتاحة، قائلًا: “الفلوس الموجودة نحسن استخدامها، ومستعد أحاسب عن كل قرش فيها… أي قرض نأخذه يُستخدم في الأغراض المخصصة له، وهذه القروض تنموية بشروط ميسرة: 40 سنة فترة سداد، وفائدة 15 من مائة في المائة”.
وأوضح أن القروض التنموية تُخصص حصريًا لمشروعات السكة الحديد والمترو، بينما تعتمد مشروعات الطرق والموانئ على الموارد الذاتية للوزارة، مشيرًا إلى أن الموانئ تحقق عوائد كبيرة “لا أحد يتكلم عنها”.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في الصعيد، ومنها:ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي (أسيوط – قنا – الأقصر). إنشاء محورين جديدين في الأقصر، وتطوير محطة سكة حديد الأقصر لتصبح “أفضل محطة”. تنفيذ محوري أسيوط وأبو تيج.
تطوير الطريق الصحراوي الغربي مؤكدا أن أي تمويل يتم توجيهه بدقة للأغراض المحددة له، مشددًا على الشفافية والمحاسبة.