وافق مجلس النواب على 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل، بقيمة 332 مليون دولار.
واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات تتعلق باستكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
قرارات جمهورية واتفاقيات قروض ميسرة
وقال إن قائمة الاتفاقيات تضم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أنها تضمنت كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
تفاصيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف
وأوضح أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كيلومترات، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تمتد من محطة “الفنون والثقافة” إلى محطة “العاصمة المركزية” للتبادل مع القطار الكهربائي السريع، بطول 20.4 كيلومتر، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
تكلفة التنفيذ والشركات المنفذة
وتابع أنه تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية يضم اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة “آفيك” الدولية القابضة، بإجمالي قيمة بلغت 393.5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن القروض تتسم بكونها ميسرة، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عامًا، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات.
أهمية المرحلة الثالثة وتكامل منظومة النقل
وأكد أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يعد من أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة في مصر، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن المشروع في مجمله يمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وأن المرحلة الثالثة على وجه التحديد تحمل أهمية خاصة، إذ إن تنفيذها سيؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، وهو ما يعد نقطة تحول في زيادة كفاءة منظومة النقل ككل.
وأضاف أنه سيتم الربط الجغرافي بين المناطق التي يمر بها مسار هذه المرحلة، بدءًا من محطة الفنون والثقافة مرورًا بعدد من المناطق داخل العاصمة، بما يخدم عددًا أكبر من المواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يمثل قيمة مضافة للأراضي التي يمر عليها.
عوائد استثمارية على مسار المشروع
وأوضح أن وزارة النقل اتفقت مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على تحصيل مبلغ 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه سوف تتحملها شركة العاصمة الإدارية نظير حق امتياز الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.
وأكد أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يعكس قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات بمرونة وتوجيه الاستثمارات حيثما تكون الحاجة ملحة، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث قفزة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي باستخدام أكثر وسائل النقل أمانًا وسرعة وأقلها تلوثًا للبيئة.