أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي عن دراسة مشروع قانون الضريبة العقارية دراسة مستفيضة، مستعينة بآراء الخبراء والمتخصصين، في إطار حرص الحزب على إخراج تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المكلفين.
وأكد العطيفي، أن الحزب يضع رأي المواطنين نصب أعينه دائمًا، لا سيما الفئات التي تمس مشروعات القوانين تفاصيل حياتها اليومية، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.
تعديلات جوهرية لصالح المكلفين
وأوضح أن الحزب تقدم بعدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث مادة تُلزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقًا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن هذا التعديل لاقى قبولًا وموافقةً من اللجنة المشتركة.
لجنة الخطة والموازنة تعتمد مشروع القانون نهائيًا
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية، أحمد كجوك.
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص
واستقرت اللجنة على ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية، وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية. وكان مجلس الشيوخ قد وافق سابقًا على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.
وبرر المجلس التعديل بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
شمول الإعفاء للأسرة مع وحدة عقارية واحدة
ونص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
تطوير إجراءات الطعون والتقدير الضريبي
كما تضمنت التعديلات نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
الشفافية والرقمنة في إدارة الضريبة العقارية
وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
كما تضمن النص إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.