أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية على المواطنين، مشيرا إلى أن الأمثلة العملية توضح أثر التعديلات، حيث المنزل الذي قيمته 9 ملايين جنيه وكان يدفع سابقا 9 آلاف جنيه، سيصبح 1,400 جنيه فقط، أما المنزل الذي قيمته 15 مليون جنيه وكان يدفع 16 ألف جنيه، فسيصبح يدفع 8.500 آلاف جنيه فقط.
وأوضح الوزير، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، أن الضريبة تُحتسب على قيمة العقار وقت إنشائه وهو ما يضمن تخفيف الأعباء على المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية.
وفي سياق متصل، أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أهمية التفرقة الواضحة بين السكن الخاص باعتباره ضرورة معيشية، وبين الوحدات السكنية الأخرى التي تمثل استثمارا أو ادخارا عقاريا.
وشدد الإمام، على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مطالبا بفرض الضريبة العقارية على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء تصاعدي أو بنسبة واحدة.
كما لفت إلى وجود ثغرة في التطبيق الحالي للقانون، حيث إن الوحدات غير المشطبة لا تخضع للضريبة العقارية، وهو ما أدى إلى اتجاه عدد من الملاك لترك شققهم دون تشطيب للتهرب من الضريبة، ما تسبب في تعطيل ثروة عقارية ضخمة.
وأكد الإمام أن هذه الظاهرة تمثل “ثروة معطلة” تحتاج إلى معالجة تشريعية متوازنة، سواء من خلال حوافز لتشجيع إدخال الوحدات إلى السوق، أو من خلال آليات ضريبية عادلة تضمن عدم استمرار تعطيل الأصول العقارية، بما يحقق مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.