أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إدراج مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري على جدول أعمالها، تمهيدًا لبدء مناقشته، وذلك بعد طرحه للحوار المجتمعي.
موافقة مبدئية من اللجنة ودعم وزارة الإسكان
وقال المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ومقدم مشروع القانون، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مقترح إنشاء الهيئة، كما أبدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية موافقتها على المشروع، في خطوة تعكس أهمية تنظيم السوق العقاري ووضع إطار مؤسسي واضح لإدارته.
طرح المشروع للحوار المجتمعي لضمان تشريع متوازن
وأوضح قورة أن طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي جاء انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني، وحرصًا على الاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات، بما يضمن خروج تشريع متوازن يعكس احتياجات السوق ويعالج التحديات القائمة.
مناقشة فلسفة القانون في ضوء مخرجات الحوار
وأشار إلى أن لجنة الإسكان ستناقش فلسفة مشروع القانون وأهدافه التنظيمية في ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعي من توصيات وملاحظات، بما يسهم في تعزيز الانضباط والشفافية داخل السوق، ويدعم ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
خطوة مهمة في مسار إقرار المشروع
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الموافقة المبدئية تمثل خطوة مهمة في مسار إقرار المشروع، وتعكس نهجًا تشاركيًا في إعداد التشريعات، قائمًا على الحوار والتشاور، وصولًا إلى إطار قانوني منظم يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة ويدعم استقرار السوق العقاري.