كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن ملامح وفلسفة القانون المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتواصل الاجتماعي، بأنه سيكون على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية، أولها وجود تقنية للتعرف على الطفل وسنه حتى يكون هناك ضبط لاستخداماته.
وأضاف مستشار وزارة الاتصالات، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة وضع تشريع وقانون لوضع ضوابط لاستخدامات الأطفال للتواصل الاجتماعي، بلجنه الاتصالات بمجلس النواب ، بأن فلسفة القانون ستقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لدى الأطفال، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية ورقمية هدفها حماية الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي.
وتابع مستشار الاتصالات بأن هدف القانون أيضًا هو تحقيق التوازن ووضع إطار لسلامة الطفل في البيئة الرقمية.
وشدد إدوارد على أن هناك محورًا مهمًا وهو التنظيم مع الجهات المختلفة، والنص على مجموعة من الالتزامات التي تكفل حماية الأطفال.
ولفت جوزيف إدوارد إلى أن القانون سيظل لا يمنع ويحقق المرغوب منه إلا بمساعدة جميع الجهات المهتمة بالأطفال ذات الصلة بالطفل، على أن تكون متواجدة بجانب هذا التشريع وتتابع ما يجد ويستجد بخصوص الطفل