أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حزمة توصيات عاجلة تستهدف تعزيز منظومة الدواء في مصر، وضمان جودة المستحضرات الطبية المتداولة، وحماية صحة المواطنين، وذلك في إطار تحركات برلمانية لضبط سوق الدواء ومواكبة التطورات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالقطاع.
إرجاء تطبيق قرار “هيئة الدواء” رقم 868 لسنة 2025
أوصت اللجنة بإرجاء تطبيق القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، لحين الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية المرتبطة به، والتأكد من مدى توافقه مع القوانين القائمة وأحكام الدستور، بما يضمن اتساق الإطار التنظيمي وعدم حدوث تعارض تشريعي.
وأوضحت اللجنة أن التوصية تأتي بهدف مراجعة الجوانب القانونية للقرار بصورة كاملة، بما يحقق الانضباط التشريعي ويحافظ على استقرار المنظومة الدوائية.
الإسراع في تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
كما شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، ليواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وبيئة العمل الحديثة، ويعالج التحديات المستجدة في سوق الدواء.
وطالبت اللجنة بأن يراعي التعديل المقترح المستجدات التي طرأت على القطاع الصيدلي، بما يضمن تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة.
ضوابط لفتح عبوات الأدوية مع الحفاظ على بيانات التشغيلة والصلاحية
وأوصت اللجنة بالسماح بفتح عبوات الأدوية (Box) مع الحفاظ على تتبع رقم التشغيلة (Batch No / Patch No) وتاريخ الصلاحية (Expire)، بما يضمن سلامة الدواء وفاعليته.
وأكدت أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين تيسير حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية وضمان الرقابة الدوائية، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.
برئاسة الدكتور شريف باشا
وجاءت هذه التوصيات خلال أعمال لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حيث أكدت اللجنة أن تحركاتها تأتي في إطار حرصها على ضمان جودة الأدوية، وضبط سوق الدواء، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الصيدلة، بما يحقق المصلحة العليا للمرضى ويعزز حماية صحتهم.