في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية، أصدر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من فبراير 2026، قرارًا بإخلاء سبيل ثمانية وعشرين متهمًا.
إخلاء السبيل على ذمة قضايا قيد التحقيق
وجاء القرار بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تُجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها، وذلك في ضوء المراجعة القانونية لأوضاعهم.
تأكيد على تحقيق العدالة وصون الحقوق
ويأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة، التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد إلى إعادة تأهيل المُفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.