أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام”، واضعا قطاع غزة على رأس أجندة تجمع دولي ضم 47 دولة، بينها أعضاء مؤسسون وأخرى بصفة “مراقب” إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.
وجاء الحدث في توقيت إقليمي متوتر، متضمنا تعهدات مالية وخططا لتشكيل قوة استقرار دولية.
تعهدات مالية لإعادة إعمار غزة
أعلن ترامب مساهمة أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن دولا عدة تعهدت بتقديم “أكثر من سبعة مليارات دولار”.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن قطر والسعودية والإمارات تعهدت كل منها بما لا يقل عن مليار دولار.
وقال ترامب: “سنساعد غزة (…) سنحل فيها السلام”، معتبرا أن المجلس يمكن أن يكرر النموذج “في أماكن أخرى”.
هدف المجلس ووقف إطلاق النار
يهدف المجلس، وفق الطرح الأمريكي، إلى تأمين الاستقرار وإطلاق إعادة الإعمار بعد حرب مدمرة، بالتوازي مع وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، رغم استمرار تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بخرق الهدنة.
قوة استقرار بقيادة أمريكية
أعلن الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد قوة الاستقرار، مع تعهد خمس دول هي المغرب، كازاخستان، كوسوفو وألبانيا، برفدها بقوات، وأبدت جاكرتا استعدادها للمساهمة بنحو 8 آلاف جندي ضمن قوة قد يصل عديدها إلى 20 ألفا.
وفي غزة، كشف ممثل المجلس الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن فتح باب الانتساب لقوات الشرطة، مع تسجيل ألفي متطوع، وتعهدت مصر والأردن بتدريب العناصر.
تساؤلات حول العلاقة بالأمم المتحدة
أثار اتساع أهداف “مجلس السلام” تساؤلات حول علاقته بالأمم المتحدة. وانتقد ترامب أداء المنظمة، قائلا إن المجلس سيقوم بـ”مراقبة” عملها و”ضمان” فاعليتها، ويشترط الانضمام الدائم رسوما قدرها مليار دولار.
وبدت أوروبا منقسمة، إذ شاركت دول بصفة “مراقب”، بينما انتقدت باريس خطوة المفوضية الأوروبية. ولم تنضم كندا والفاتيكان، فيما لم تبد الصين نية للمشاركة.
ويضع هذا التدشين غزة في قلب مبادرة دولية بتمويل وهيكل أمني جديد، في ظل استمرار النقاش حول آليات التنفيذ والشرعية الدولية وتطورات المسار الإيراني.