وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على عدد 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
قرارات رئاسية بشأن المرحلة الثالثة لمشروع LRT
تضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (652) لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما شملت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (479) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (480) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من المشروع ذاته، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (481) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
مستهدفات مشروع القطار الكهربائي الخفيف
يستهدف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة المحيطة بها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتيسير حركة تنقل المواطنين والعاملين.
ويبدأ مسار المشروع من محطة عدلي منصور المركزية باعتبارها نقطة ربط بين أكثر من وسيلة نقل في مكان واحد، حيث تتصل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي السريع، ووسائل نقل أخرى، ثم يمتد مرورًا بمدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكي، وينتهي المسار داخل العاصمة الجديدة، بما يحقق تكاملًا في ربط المدن الصناعية والسكنية بشرق القاهرة.
ويتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بطول 104.34 كم بإجمالي عدد 22 محطة مقسمة على خمس مراحل.
مناقشات موسعة حول الجدوى الاقتصادية
شهدت اجتماعات اللجنة مناقشات واسعة حول الاتفاقيات الأربع، حيث وجه الأعضاء تساؤلات عديدة لممثلي الحكومة حول الاتفاقيات لاستيضاح بعض النقاط ومدى الجدوى الاقتصادية لها.
وخلال المناقشات، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة أهمية استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل وباقي القطاعات، قائلًا: “لا مانع من القروض طالما ستعود استفادة على المواطن ويشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه”.
وأضاف أن دور لجنة النقل مكمل لخطوات الحكومة في استكمال المشروعات واستثمارها جيدًا.
دعم محاور التنمية وجذب الاستثمارات
وثمن قرقر مثل هذه الاتفاقيات التي تستهدف استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل، بما يساعد في سرعة إتمام محاور التنمية وجذب الاستثمارات وإنشاء مدن صناعية لوجستية، مستشهدًا بافتتاح محطة حاويات “تحيا مصر” بميناء دمياط أمس، والتي تستوعب 5 ملايين حاوية.
كما ثمن توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أنها ترفع مستوى معيشة 60% من الشعب المصري، حيث تم تدبير 15.5 مليار لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى.
عائد اقتصادي لمشروعات القطار السريع والمونوريل
وقال قرقر إن مشروعات مثل القطار السريع والمونوريل لها عائد اقتصادي كبير، حيث تؤدي إلى تحسين قيمة الأراضي وجذب الاستثمارات، موضحًا أن إنشاء خطوط سكك حديدية أو مشروعات بنية تحتية يؤدي إلى زيادة قيمة الأراضي، ما ينعكس على استفادة وزارات مثل الإسكان والصناعة بإنشاء مشروعات سكنية أو مجتمعات صناعية، وكذلك استفادة قطاعات التعليم بإنشاء مدارس وكليات ومعاهد بعد تهيئة بيئة جاذبة للسكان.
وأشار إلى أهمية المحاور الجديدة في شرق القاهرة مثل مشروع الـLRT وربطه بكل وسائل النقل في محطة عدلي منصور، حيث يربط بين مترو الأنفاق بمراحله المختلفة والمونوريل والـLRT والأتوبيس الترددي والنقل بالأتوبيس عمومًا، بما يعني ربط خمس وسائل نقل متعددة الوسائط في محطة واحدة.
وأوضح أن عائد هذه المشروعات سيظهر أثره خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، مع بلوغ ذروة الجدوى الاقتصادية عبر زيادة عدد المستخدمين.
خدمة الكنيسة والمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة
وأشار قرقر إلى أن محطات المشروع ستخدم كنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح المقر البابوي بالعاصمة الجديدة، والتي تُعد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، مما يجعلها قبلة للسياحة الدينية، كما تخدم المدينة الرياضية بالعاصمة التي تم تنفيذها لاستقبال البطولات والفعاليات الرياضية، إضافة إلى منطقة متكاملة للترفيه تجعلها مقصدًا للسياحة الترفيهية.
وأضاف أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وبعد التشغيل، وسيساهم في زيادة النمو وتطور العاصمة الجديدة سكنيًا وتجاريًا.